الكاتب :- رعد التميمي
يتقاسم العراق ملف الرشوة مع باقي دول العالم الا انه تميز عنها بالكثرة والنوعية وطبيعة المرتشي كما اعلن ذلك المؤشر العالمي للفساد في العالم لهذا العام الصادر عن منظمة الشفافية العالمية الذي اعتمد على استطلاع الرأي لـ 114 الف شخصاً في 107 دول في العالم، بينها العراق حيث أكد ان 29% من العراقيين على الأقل دفعوا رشاوى لمؤسسات الدولة المختلفة.
وجاءت الصاعقة هذه المرة من احدى الدول الصديقة حيث كشف تحقيق استقصائي لمعهدي فبرفاكس ميديا وهافنتغون بوست عن أكبر رشوة شهدها العراق في عقوده النفطية اذ شملت مسؤولين عراقيين رفيعي المستوى من بينهم وزير التعليم العالي والبحث العلمي الحالي حسين الشهرستاني ووزير النفط الاسبق عبد الكريم لعيبي المالكي وتقدر قيمة الرشوة بمئات الملايين من الدولارات ولم تكن هذه الحالة الاولى او الفريدة من نوعها لمسؤولين حكوميين تبدأ من هم بدرجة وزير الى اصغر موظف بل شملت كذلك بعض المسؤولين في مكافحة الفساد نفسها
ان انتشار الرشوة بمثابة دق ناقوس خطر عما وصل إليه حال المجتمع العراقي من ترد من خلال رصد أداء وسلوكيات الجهاز الإداري أو الموظفين الذين يمثلون شريحة كبيرة من المواطنين لا يستهان بها وهناك أسباب متعددة للوضع الذي وصلنا إليه يأتي في اولها تراجع قيمة العمل لدى الكثيرين والرغبة في الحصول على المال بأي طريقة حتى من دون عمل نتيجة للمواد الإعلامية التي أصبحت تحاصرنا ليل نهار ونجد الجميع فيها من الأثرياء من دون أن يجتهدوا ويعملوا ومن الأسباب الوساطة في التعيينات منذ البداية
من الناحية القانونية فان الراشي والمرتشي والرائش ينالون العقوبة نفسها في القانون العراقي، وهي السجن لمدة لا تقل عن 10 سنوات ورغم ذلك اصبحت الرشوة قطار لا يمكن لاحد الوقوف بوجهه لكن يمكن ان تتوقف من كابينة القيادة فقط
لذلك نرى ان المرتشي إنسان يتمتع بكل حقوق الإنسان المرتشي وفى مقدمتها حقه في تقاضى الرشوة
